کد مطلب:37025 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:24

گنجینه پرسمان » اهل بيت

آيا علي عليه السلام خلافت خلفاء را مشروع ميدانست؟

حضرت امير عليه السلام در نامه خود به معاويه مينويسد :
إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان علي ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد ، وإنما الشوري للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا علي رجل وسمّوه إماماً كان ذلك للّه رضيً ، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن ، أو بدعة ، ردّوه إلي ما خرج منه ، فإن أبي قاتلوه علي أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه اللّه ما تولي . نهج البلاغة : الكتاب رقم 6 بعضي به اين نامه استناد كرده و آن را دليل مشروعيت خلافت ابوبكر و عمر دانسته ومي گويند : «در اين نامه إمام صريحاً اجماع مهاجرين و انصار را بر امامت كسي ، باعث مشروعيت آن دانسته ، از جمله آن رامصحح خلافت خود ميداند و آن را مورد رضايت خدا وباعث طعن بر مخالفين آن و حتي حلال بودن قتال با آنان ميداند»مجله نهج البلاغه شماره 5 - 4 صفحه 177 .

در پاسخ بايد گفت : كه در نامه حضرت امير عليه السلام به معاويه توجه به چند نكته ضروري است .
1 - آنچه كه مسلم است ، امام عليه السلام در اين نامه در مقام بيان يك قاعده كلي كلامي نيست ، بلكه در مقام احتجاج با دشمن عنودي است كه معتقد به مشروعيت خلافت خلفاء از طريق بيعت مهاجرين و انصار بود . يعني از باب استدلال به خصم از راه عقايد و افكار و اعمال خود اوست ، كه از او بعنوان «وجادلهم بالتي هي أحسن» تعبير ميشودجهت اطلاع بيشتر رجوع شود به كتاب حوار مع الشيخ صالح بن عبد اللّه الدرويش ، تأليف حضرت آيت اللّه سبحاني .
2 - از آنجا كه قصد مؤلف نهج البلاغه ، نقل بخشهاي بليغ سخنان حضرت بوده ، فلذا بخشي از اين نامه را نقل كرده و ديگر مؤلفان همانند نصر بن مزاحم و ابن قتيبه اين نامه را بصورت مبسوط نقل كردهاند و نكاتي در نقل آنان هست كه نشانگر حقيقت ياد شده است .
3 - در آغاز نامه حضرت عليه السلام آمده : «فإنّ بيعتي بالمدينة لزمتك و أنت بالشام»رجوع شود به كتاب : وقعة صفين ، ابن مزاحم المنقري : ص 29 ، با تحقيق عبدالسلام محمد هارون ، چاپ مؤسسة العربيّة الحديثة ، الامامة والسياسة ، ابن قتيبة الدينوري با تحقيق شيري : ج 1 ، ص 113 ، و با تحقيق زيني : ج 1 ، ص 84 ، المناقب ، موفق الخوارزمي متوفاي 568 : ص 202 ، با تحقيق شيخ مالك محمودي ، چاپ جامعه مدرسين قم ، جواهر المطالب ، ابن دمشقي شافعي : ج 1 ، ص 367 ، با تحقيق شيخ محمودي ، چاپ مجمع احياء الثقافة الاسلاميّة ، تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر : ج 59 ، ص 128 با تحقيق علي شيري ، چاپ دارالفكر ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ج 3 ، ص 75 ، و ج 14 ، ص 35 و 43 . يعني همانگونه كه بيعت با ابوبكر و عمر در مدينه بود و تو در شام به آن ملتزم گرديدي ، بايد به بيعت من نيز تسليم شوي .
و اين فرمايش حضرت ، در برابر استدلال سخيف معاويه است كه دليل تسليم نشدن خويش در برابر حضرت را ، سرپيچي مردم شام از بيعت با حضرت عنوان كرده : «وأما قولك أنّ بيعتي لم تصحّ لأنّ أهل الشام لم يدخلوا فيها كيف وإنّما هي بيعة واحدة ، تلزم الحاضر والغائب ، لا يثني فيها النظر ، ولا يستانف فيها»شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد : ج 14 ، ص 43 ، بحار الأنوار : ج 33 ، ص82 ، الغدير : ج 10 ، ص 320 ونهج السعادة : ج 4 ، ص 263 .
4 - حضرت در بخش پاياني نامه ، داستان بيعت شكني طلحه و زبير را گوشزد نموده و سپس از معاويه ميخواهد همانند ساير مسلمانها در برابر حكومت ، سر تسليم فرود آورد و خود را گرفتار ننمايد و در غير اين صورت با وي به ستيز خواهد برخاست : «وإن طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي ، وكان نقضهما كردّهما ، فجاهدتهما . علي ذلك حتي جاء الحق وظهر أمر اللّه وهم كارهون . فادخل فيما دخل فيه المسلمون ، فإن أحب الأمور إلي فيك العافية ، إلا أن تتعرض للبلاء . فإن تعرضت له قاتلتك واستعنت اللّه عليك»وقعة صفّين : ص 20 و 29 ، الامامة والسياسة : ج 1 ، ص 113 ، المناقب خوارزمي : ص 202 ، جواهر المطالب : ج 1 ، ص 367 ، تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر : ج 59 ، ص 128 و شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ج 14 ، ص 36 .
با توجه به نكات ياد شده ، آيا جاي اين هست كه بگوييم قضيه اتمام حجت بر معاويه ، بعنوان يك احتمال مطرح است؟
آقاي واعظ زاده بعد از نقل نامه امام گفتهاند : «ممكن است كسي بگويد : اين يك حجت بر معاويه است كه شوراي مهاجرين و انصار را راه انتخاب خليفه ميدانسته است و دليل نيست كه آن حضرت ، اين شرط را اولويت دوم ميدانسته و آن را مشروع ميداند ، خوب اين يك احتمال است اگر چنانچه يك احتمال باشد كسي كه در مقام استدلال هست بايد راه نفوذ هر نوع احتمال را مسدود نمايد چون «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» .
علاوه بر نكات فوق ، كسي كه در مقام مشروعيت بخشيدن به خلافت آنان هست ، آيا تكليف مخالفان آنان را نيز روشن نموده كه در رأس آنها حضرت صديقه طاهره عليها السلام قرار دارد كه تا آخرين لحظه از حيات خويش ، به مخالفت و مبارزه بر عليه حكومت باطل آنان ادامه داد : «فغضبت فاطمة بنت رسول اللّه صلي اللّه عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتي توفيّت» .
صحيح بخاري : ج 4 ، ص 42 ، كتاب الجهاد والسير باب فرض الخمس ، السنن الكبري : ج 6 ، ص 300 ، والطبقات الكبري : ج 8 ، ص 28 كار مخالفت به جايي رسيد كه جنازه آن مظلومه تاريخ ، شبانه به خاك سپرده شد و به ابوبكر خليفه منتخب سقيفه ، اعلام شركت در نماز او نشد : «فلمّا توفّيت دفنها زوجها علي ليلاً ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّي عليها ، وكان لعليّ من الناس وجه ، حياة فاطمة ، فلمّا توفّيت استنكر علي وجوه الناس»صحيح بخاري : ج 5 ، ص 82 ، كتاب المغازي باب غزوة خيبر ، الطبقات الكبري : ج 2 ، ص 315 ، و سير اعلام النبلاء : ج 2 ، ص 121 .
اگر ابوبكر را به هر دليلي ، خليفه و امام مشروع بداند ، بايد معتقد باشد كه مطابق حديث شريف «من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية»الكافي : ج 1 ، ص 376 ، ح 1 ، در بعضي از منابع از امام رضا عليه السلام آمده : «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية» ، اختصاص شيخ مفيد : ص 268 ، مستطرفات السرائر : ص 635 ، تفسير عياشي : ج 2 ، ص 303 ، تفسير الميزان : ج 13 ، ص 171 در منابع اهل سنت از رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم نقل شده : «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية» . مسند أحمد : ج 4 ، ص 96 ، المعجم الكبير طبراني : ج 19 ، ص 388 ، مسند الشاميين طبراني : ج 2 ، ص 437 ، مسند أبي داود الطيالسي : ص 259 ، ( عن زيد بن اسلم عن بن عمر ) ، مجمع الزوائد الهيثمي : ج 5 ، ص 218 ، شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد : ج9 ، ص 155 وي گفته : «وأصحابنا كافة قائلون بصحة هذه القضية» هرگونه مرگ بدون بيعت با امام عصر خويش ، مساوي با مرگ جاهليت است ، پس بنابراين تكليف حضرت زهرا عليها السلام آن شهيده دوران چه ميشود؟
كليني در كافي با سند صحيح از امام كاظم عليه السلام نقل كرده كه : «إنّ فاطمة شهيدة صديقة» . كافي : ج 1 ، ص 458 . و مرحوم مجلسي در ذيل اين روايت آورده : «وهو من المتواترات» . مرآت العقول : ج 5 ، ص 318 وبا توجه به سخن رسول گرامي صلي الله عليه و آله و سلم : «من مات وليس له إمام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية» اختصاص شيخ مفيد : ص 269 ، مستدرك الوسائل : ج 18 ، ص 177 ، امامي كه اطاعت و فرمانبرداري او بر حضرت زهرا عليها السلام لازم بود چه كسي بود؟ و آيا اين چنين عقيده مستلزم انكار آيه تطهير نيست؟
در اينجا بد نيست سخن علامه اميني را در اين زمينه ، مورد دقت قرار دهيم :
«فالحقيقة هاهنا مردّدة بين أنّ الصديقة سلام اللّه عليها عزبت عنها ضروريّة من ضروريّات دين أبيها وهي أولاها وأعظمها ، وقد حفظته الأمّة جمعاء ، حضريها وبدويها ، وماتت - العياذ باللّه - علي غير سنّة أبيها ، وبين أن لا يكون للحديث مقيل من الصحّة وقد رواه الحفظة الأثبات من الفريقين وتلقّته الأمّة بالقبول ، وبين إنّها سلام اللّه عليها لم تك تعترف للمتقمّص بالخلافة ، ولا توافقه علي ما يدّعيه ، ولم تكن تراه أهلاً لذلك ، وكذلك الحال في مولانا أمير المؤمنين عليه السلام . فهل يسع لمسلم أن يختار الشقّ الأوّل ويرتأي لبضعة النبوّة ولزوجها نفس النبي الأمين ووصيّه علي التعيين ، ما يأباه العقل والمنطق ، ويبرأ منه اللّه ورسوله ؟ لا ، ليس لأحد أن يقول ذلك . وأمّا الشقّ الثاني ، فلا أظنّ جاهلاً يسف إلي مثله بعد استكمال شرايط الصحّة والقبول وإصفاق أئمّة الحديث ومهرة الكلام علي الخضوع لمفاده ، وإطباق الأمم الإسلاميّة علي مؤدّاه . فلم يبق إلا الشقّ الثالث ، فخلافة لم تعترف لها الصديقة الطاهرة وماتت وهي واجدة عليها وعلي صاحبها ، ويجوّز مولانا أمير المؤمنين التأخّر عنها ولو آناًما ، ولم يأمر حليلتها بالمبادرة إلي البيعة ، ولا بايع هو ، وهو يعلم أنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ، فخلافة ، هذا شأنها ، حقيقة بالإعراض عنها ، والنكوص عن البخوع لصاحبها»الغدير : ج 10 ، ص 361 .